استئناف إنتاج القنبلة النووية ويذعنان بالاحتفاظ بامكانيات إنتاج القنبلة النووية
تظهر تصريحات روحاني بشأن المشاريع النووية للنظام اليوم لدى تقديمه تشكيلة حكومته الجديدة إلى برلمان النظام، خوفه من مغبات العقوبات الجديدة لانتهاك حقوق الإنسان، وتصدير الإرهاب والصواريخ البالستية من جهة، وتبرز بوضوح حقيقة أن نظام الملالي لم يتخل إطلاقا عن برنامجه للحصول على السلاح النووي من جهة أخرى.
وقال روحاني في تصريحات كانت الغاية منها قبل كل شيء جس النبض لإرادة الطرف المقابل إن الأمريكان «إذا كانوا يريدون العودة إلى تلك التجارب، بالتأكيد إن إيران سوف تعود في وقت قصير- ليس بأسابيع أو أشهر، بل بساعات أو أيام- إلى وضع أكثر تطورا مما كانت عليه وقت بدء المفاوضات».
وكان مساعده علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية للنظام قد أكد في تصريح مماثل قبل أربعة أيام: «اننا بنينا جسورا كثيرة للعودة إلى الوضع السابق (قبل الاتفاق النووي) بشكل سريع جدا وأفضل». وقال صالحي الذي شارك في المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي بشكل مباشر: «ان النشاطات النووية تجري بشكل أفضل من السابق في مجال تخصيب اليورانيوم وإنتاج الماء الثقيل وتصميم جديد لمفاعل أراك بالتعاون مع الصينيين واستخراج اليورانيوم». (وكالة أنباء مهر الحكومية 8 أغسطس 2017).
ويواصل نظام الملالي مشاريعه النووية التي كان قد بدأها منذ اليوم الأول بهدف الحصول على القنبلة النووية، باستغلال التنازلات غير المبررة وغير الضرورية التي منحت له في الاتفاق النووي، لاسيما باستغلال البند المتعلق باستمرار الأبحاث النووية.
في يوم 21 ابريل2017 كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية خلال مؤتمر صحفي بواشنطن عن أن منظمة الأبحاث الدفاعية الحديثة (سبند)، الجهاز المسؤول عن تسليح البرنامج النووي لنظام الملالي تواصل عملها بعد الاتفاق النووي مع كل المجموعات التابعة لها. كما كشفت المقاومة الإيرانية في المؤتمر عن موقع غير معروف في بارتشين يستخدمه مركز الأبحاث للانفجار والضربة (متفاض) احدى المجموعات التابعة لمنظمة سبند للبحث في مجال تسليح البرنامج النووي. ووفق هذه المعطيات فان هذا الموقع الذي يُعرف برمز «معهد الأبحاث»، قد تحول بعد الاتفاق النووي إلى الموقع الرئيسي لنشاطات «متفاض».
إن أعمال القمع وانتهاك حقوق الإنسان بشكل صارخ، ومشروع الحصول على القنبلة النووية وتصدير التطرف والإرهاب تشكل الأركان الثلاثة الأساسية الكفيلة لبقاء نظام الملالي. ويسعى النظام من خلال الابتزاز وافتعال الأكاذيب واستخدام المرونة والمساومة في سياسة بعض الدول الغربية أن يواصل هذه السياسات. فيما تتطلب ضرروة إنهاء هذه الأزمة التي حلت اليوم بالشرق الأوسط وأجزاء من العالم والنظام الإيراني هو المصدر الرئيسي لها، اعتماد سياسة صارمة وفرض عقوبات شاملة ضد هذا النظام لانتهاكه حقوق الإنسان وتصدير الإرهاب ومشاريعه الصاروخية والنووية.
وكان مساعده علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية للنظام قد أكد في تصريح مماثل قبل أربعة أيام: «اننا بنينا جسورا كثيرة للعودة إلى الوضع السابق (قبل الاتفاق النووي) بشكل سريع جدا وأفضل». وقال صالحي الذي شارك في المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي بشكل مباشر: «ان النشاطات النووية تجري بشكل أفضل من السابق في مجال تخصيب اليورانيوم وإنتاج الماء الثقيل وتصميم جديد لمفاعل أراك بالتعاون مع الصينيين واستخراج اليورانيوم». (وكالة أنباء مهر الحكومية 8 أغسطس 2017).
ويواصل نظام الملالي مشاريعه النووية التي كان قد بدأها منذ اليوم الأول بهدف الحصول على القنبلة النووية، باستغلال التنازلات غير المبررة وغير الضرورية التي منحت له في الاتفاق النووي، لاسيما باستغلال البند المتعلق باستمرار الأبحاث النووية.
في يوم 21 ابريل2017 كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية خلال مؤتمر صحفي بواشنطن عن أن منظمة الأبحاث الدفاعية الحديثة (سبند)، الجهاز المسؤول عن تسليح البرنامج النووي لنظام الملالي تواصل عملها بعد الاتفاق النووي مع كل المجموعات التابعة لها. كما كشفت المقاومة الإيرانية في المؤتمر عن موقع غير معروف في بارتشين يستخدمه مركز الأبحاث للانفجار والضربة (متفاض) احدى المجموعات التابعة لمنظمة سبند للبحث في مجال تسليح البرنامج النووي. ووفق هذه المعطيات فان هذا الموقع الذي يُعرف برمز «معهد الأبحاث»، قد تحول بعد الاتفاق النووي إلى الموقع الرئيسي لنشاطات «متفاض».
إن أعمال القمع وانتهاك حقوق الإنسان بشكل صارخ، ومشروع الحصول على القنبلة النووية وتصدير التطرف والإرهاب تشكل الأركان الثلاثة الأساسية الكفيلة لبقاء نظام الملالي. ويسعى النظام من خلال الابتزاز وافتعال الأكاذيب واستخدام المرونة والمساومة في سياسة بعض الدول الغربية أن يواصل هذه السياسات. فيما تتطلب ضرروة إنهاء هذه الأزمة التي حلت اليوم بالشرق الأوسط وأجزاء من العالم والنظام الإيراني هو المصدر الرئيسي لها، اعتماد سياسة صارمة وفرض عقوبات شاملة ضد هذا النظام لانتهاكه حقوق الإنسان وتصدير الإرهاب ومشاريعه الصاروخية والنووية.
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – لجنة الشؤون الخارجية
15 آب/أغسطس 2017
Comments
Post a Comment