رسالة مريم رجوي إلى المشاركين في معرض المجزرة في العام 1988 في بلدية باريس المنطقة الأولى+صور

17/8/2017

 

السيد رئيس البلدية لوغاره، السيدات والسادة رؤساء البلدية، المحافظ ايف بونه، السيد استراون استيفنسون

أيها الأصدقاء الأعزاء

أوجه التحية لكم جميعا.

ان مشاركتكم في هذا المعرض تعني أن الضمير النابض للعالم الانساني لم يستسلم أمام مطالب الملالي في قضية مجزرة السجناء السياسيين الإيرانيين.

إنهم (الملالي) يريدون اللامبالاة. ويريدون غض العين وغلق السمع، ويطالبون بالتزام الصمت.

ويتلخص خطابهم منذ بدء حكمهم قبل 38 عاما ولحد الآن كالآتي:

تفضلوا ها هو سوقنا، تفضلوا ها هو نفطنا وغازنا مفتوح أمامكم

ولكن فيما يخص حقوق الإنسان وحرية الشعب الإيراني، فأديروا وجوهكم عنه.

وهكذا علقوا جثامين 30 ألفا من السجناء السياسيين من المشانق في هكذا أيام في العام 1988 دون أن يعترضهم أي رد فعل من الحكومات الغربية.

اولئك الذين التزموا الصمت على هذه الكارثة، فقد ظلموا بحق البشرية، لكون الملالي أدركوا أنه لا عقوبة على جرائمهم. ولذلك بدأوا تصدير الإرهاب والتطرف إلى خارج إيران، وجعلوا الشرق الأوسط يصطبغ بلون الدم.

لو لم يكن الصمت عن المجزرة في ذلك اليوم، لما كان الملالي اليوم قد أغرقوا سوريا في دوامة الدم.

ومنذ العام الماضي ومن حسن الحظ اتسع نطاق حركة المقاضاة من أجل ضحايا المجزرة في إيران بحيث نهض في وطننا الى المقاضاة من أجل الشهداء، شباب وُلدوا بعد المجزرة.

الشعب الإيراني يطالب بالمسائلة ووضع حد لحصانة المسؤولين عن المجزرة وإفلاتهم من العقاب. وهذا الطلب تحوّل إلى مطالبة سياسية للشعب الإيراني من نظام الملالي.

وحصلت معطيات جديدة بشأن المجزرة خلال حركة المقاضاة. منها عدد كبير لأسماء الشهداء وكذلك عناوين لعدد كبير من المقابر الجماعية التي كان الملالي قد أخفوها عن الأنظار. الشعب الإيراني يطالب بالمسائلة ووضع حد لحصانة المسؤولين عن المجزرة وافلاتهم من العقاب.

وتمكن حراك المقاضاة داخل إيران جعل الملالي في حالة محرجة للغاية.

كان خامنئي يريد أن ينصّب عضوا كان في لجنة الموت في المجزرة في العام 1988 رئيسا للجمهورية، الا أن حراك المقاضاة في المجتمع الإيراني قد أفشل خطته.

مع ذلك فان الملالي من كلا الجناحين لا يستطيعون ولا يريدون الابتعاد عن المجزرة.

وكان روحاني رئيس جمهورية الملالي في السنوات الأربع الماضية، قد احتفظ بواحد من كبار المسؤولين في المجزرة في العام 1988 (مصطفى بور محمدي) في حكومته كوزير للعدل. كما قرر أن يقدم وزيرا جديدا لحقيبة العدل خلال ولايته الثانية. ولكن الوزير الجديد هو الآخر من مجرمي المجزرة باسم «آوايي» الذي سبق وأن وضع الاتحاد الاوروبي اسمه في قائمة منتهكي حقوق الانسان.

إن حكومة روحاني هي أكثر الحكومات أمنية في نظام الملالي. هناك عدد من كبار المسؤولين في وزارة المخابرات يتبوأون مناصب وزارية.

إننا طالبنا المفوض السامي لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بشأن المجزرة للعام 1988. فعلى مجلس الأمن الدولي أن يشكّل محكمة خاصة أو يحيل الملف إلى محكمة الجنايات الدولية لوضع ترتيب لمحاكمة قادة النظام.

إني أطالب جميع الدول باشتراط علاقاتها وتعاملاتها مع الاستبداد الديني الحاكم في إيران بوقف الإعدام والتعذيب. كما أطالب جميع الديمقراطيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في فرنسا والعالم بأن يناصروا المقاومة الإيرانية للمضي قدما في هذه الحركة وأن يطالبوا بإجراء تحقيق مستقل وتقديم المسؤولين عن المجزرة أمام العدالة.

أشكركم جميعا.