حرب كلامية بين مرشد إيران والرئيس روحاني .. ومصادر: خامنئي يسعى لإبراز قوته قبل تشكيل الحكومة الجديدة

شادي عبدالله

• روحاني خالف قرار المرشد بإيقاف تنفيذ وثيقة اليونسكو 2030
• زعيمة المعارضة الإيرانية بالخارج: فوز روحاني "هزيمة نكراء" لخامنئي

تصاعدت وتيرة الخلافات بين مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني المعزز بنجاحه في الحصول على فترة رئاسية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاية منذ أسابيع، حيث وقع بين الاثنين بشكل غير مباشر سجال خلال مشاركتهما في مأدبة إفطار على خلفية انتقادات وجهها خامنئي للحكومة.
وكان روحاني ألقى خطابًا خلال مأدبة إفطار لكبار المسؤولين، مساء الإثنين، عرض فيها وجهة نظره في شأن الأوضاع الاقتصادية والخدمية والسياحية والتعليمية، وكرر روحاني في خطابه كلمة «يجب» عندما تحدث عن نظرته عما يتعين أن تكون عليه الأوضاع، ودفع ذلك خامنئي إلى الرد متسائلًا عمن يفترض أن يكون الكلام موجهًا إليه، طالما أن المتحدث هو الذي يرأس الحكومة وهو الذي يفترض أن يكون معنيًا بـ «ما يجب عمله»، ولم يكتف خامنئي بذلك بل نشر أمس، مقطع فيديو لخطاب روحاني عنونه: «من المعني بالخطاب» على صفحته في موقع «إنستجرام»، الأمر الذي دعا روحاني إلى نشر مداخلة على الموقع ذاته، مع مقاطع من الفيديو الذي وضعه المرشد، وبدا روحاني في أحد المقاطع يقول: «عندما ننظر إلى التطورات التي مرت بها إيران خلال العقود الأربعة الماضية، كانت مساهمة المواطنين هي الأساس في الإنجازات، ومتى ما كانت هذه المساهمة كبيرة كانت الإنجازات تاريخية والمواقف الصحيحة للمواطنين تدفع بالمسؤولين إلى تصحيح الأوضاع». 

وزاد روحاني أن «أجواء البلاد اليوم بحاجة إلى الانسجام الاجتماعي في أعلى مستوياته من أجل تقدم الأوضاع. ولا يمكن لنا انتظار ثقة مختلف القطاعات الشعبية بالنظام السياسي بغض النظر عن انسجام وتعاون بين مختلف المؤسسات».

وتشير مصادر إلى أن حكومة روحاني تتعرض لضغوط متزايدة من التيار الأصولي بعد الانتخابات التي فاز بها الإصلاحيون والمعتدلون، إذ وقع 88 نائبًا على عريضة تدعو الرئيس إلى المثول أمام البرلمان وتوضيح الأسباب التي دعت المصرف المركزي إلى عدم وضع برنامج لمراقبة صارمة على المؤسسات المالية التي أعلن بعضها الإفلاس أخيرًا، ما تسبب بهدر أموال المواطنين، وترى المصادر أن هذه الخطوة مؤشر إلى رغبة في ابتزاز روحاني قبل إعلانه عن تشكيلة حكومته، بعد أدائه القسم الدستوري في أغسطس المقبل، من أجل الفوز بحقائب وزارية، أعلن أكثر من حزب أصولي عن استعداده لتقديم مرشحين لها.

وتصاعدت الخلافات خلال الآونة الأخيرة بين مرشد النظام ورئيس الحكومة، خاصة بعد انتخاب روحاني لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية، الشهر الماضي، وبفارق كبير عن منافسه، إبراهيم رئيسي، المدعوم من قبل خامنئي، كما خالف روحاني قرار المرشد بإيقاف تنفيذ وثيقة اليونسكو 2030 التعليمية والتي تهدف إلى ضمان توفير فرص تعليم متساوية للجميع، والتي يعتبرها المتشددون في إيران بأنها تشكل تهديدا لقيم الثورة الخمينية من خلال منع ميليشيات الباسيج من تجنيد الطلبة والمساواة في التعليم بين الجنسين وإلزامية تعليم لغات القوميات وإدراج حقوق الإنسان والحريات في المناهج التعليمية.

في سياق آخر، دافع خامنئي، أخيرًا، عن الإعدامات الجماعية ضد السجناء السياسيين في صيف عام 1988 وذلك ردًا على اتهام روحاني لرئيسي بأنه لم يتوقف عن الإعدامات والقتل طيلة 38 عامًا في إشارة إلى دور رئيسي في المناصب القضائية العليا وعضويته في لجنة الموت التي نفذت الإعدامات بالثمانينيات.

ويرى مراقبون أن روحاني يحاول النأي بنفسه عن مجازر النظام وتاريخه الدموي وكذلك خطاب المتشددين الصدامي مع الغرب، رغم أنه تولى أرفع المناصب الأمنية والسياسية في البلاد منذ الثورة عام 1979، وأن وزير العدل في حكومته مصطفى بور محمدي، أحد أعضاء "لجنة الموت" سابقًا.

وقال خامنئي في بيان بعد إعلان النتائج، إن "الاحتفال الملحمي يوم الانتخابات جسّد مرة أخرى عزم وإرادة الشعب للعالم،" معتبرًا أن النظام والشعب هما الفائزان، ودعا الشعب الإيراني للالتزام بـ"خط الثورة الإسلامية الذي يعتبر الإرث القيم للإمام الخميني،" حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

يذكر أن رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي قالت إن فوز حسن روحاني بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، يُعد "هزيمة نكراء" لعلي خامنئي، ويعد مؤشرًا لـ"نهاية نظام ولاية الفقيه"، وأضافت: "لن تُثمر الولاية الثانية لرئاسة روحاني سوى بتفاقم الأزمات وتصعيد الصراع على السلطة. تفجرت الأزمات في قمة الفاشية الدينية وستستمر حتى سقوط نظام ولاية الفقيه".

وتابعت رجوي: "فشل خامنئي لهندسة الانتخابات وإخراج الملا (إبراهيم) رئيسي من الصناديق ومن ثم توحيد نظام ولاية الفقيه، يعد فشلًا ذريعًا جدًا ويعتبر من المؤشرات لنهاية نظام ولاية الفقيه."

واستطردت في البيان: "لم يقدم روحاني خلال السنوات الأربع الماضية للشعب سوى مزيد من القمع والإعدام والفقر وعدم المساواة، كما أن مدخول النظام من الاتفاق النووي أيضًا تم استخدامه للحروب في المنطقة وتصاعد الميزانية العسكرية والأمنية". 

ورأت أن روحاني لن يقوم بتغيير يذكر، سواء فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير، أو حرية الأحزاب والإفراج عن السجناء السياسيين أو دفع النظام بالانسحاب من سوريا والعراق واليمن ولبنان وأفغانستان.