إذعان مجلس خبراء الملالي بعدم شرعية النظام ومقبوليته وأن الانتخابات ليست الا لتحكيم دعائم الدكتاتورية الدينية

أصدر مجلس خبراء النظام المتخلف يوم 19 حزيران/يونيو بيانًا ردا على «الشبهات حول دور الشعب في الحكم الاسلامي». ويأتي هذا البيان الذي ينم عن عمق الانشقاق في قمة النظام واحتدام الصراع على السلطة داخل النظام بعد مسرحية الانتخابات، إذعانًا مشددًا بـ«منبوذية» نظام ولاية الفقيه وعدم «شرعيته» وتأكيد مجدد على حقيقة أن صوت الشعب والانتخابات في نظام ولاية الفقيه لا مصداقية له وأن فائدته تأتي فقط لتحكيم دعائم الدكتاتورية الدينية. ويصرح البيان الذي صدر بأمر من خامنئي وبتوقيع «جنتي»: «أثيرت في المجتمع في الايام الأخيرة تصريحات حول ”شرعية“ و”مقبولية“ الحكومة الاسلامية والتصدي للولاية والزعامة بناءاً على صوت الشعب وذلك إقتباساً من كلمات لأمير المؤمنين علي (ع) حيث تتعارض وتتنافى مع بعض المبادئ الدينية ...». إن إضطرار الولي الفقيه للنظام إلى إصدار هكذا بيان يبيّن بوضوح أن النظام قد فقد شرعيته ومقبوليته بين الناس، بل لا مصداقية له حتى بين رجال الدين غير الحكوميين وحتى بين قطاعات واسعة من عناصر النظام نفسه. 
ويصرح البيان: «الولاية... وهداية الشعب وزعامتهم السياسية والاجتماعية من الأحكام الالهية ولا تقوم على رأي الشعب وصوته»، ويؤكد البيان «الأهمية الحصرية ... للولاية وقيادة الأمة الاسلامية» بمثابة «مصدر شرعية النظام الاسلامي» ويضيف: في إسلام الملالي «لا مجال للحديث عن صوت الشعب وإرادته ورأيه وإذا بايع (اختار) الناس شخصًا غير الولي الفقيه فلا يكتسب الشرعية». 
إن بيان مجلس خبراء الملالي يأتي تأكيدًا على حقيقة أن نظام ولاية الفقيه قد غرق في الأزمات بعد إخفاق خامنئي في هندسة الانتخابات الرئاسية أكثر مما مضى. وكانت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية قد أكدت بعد الانتخابات: «فشل خامنئي في توحيد نظام ولاية الفقيه، يعد فشلاً ذريعاً جداً ويعتبر من المؤشرات لنهاية نظام ولاية الفقيه. وأن الأزمات قد تفجّرت في قمة الفاشية الدينية وستستمرّ حتى سقوط هذا النظام...».
في هكذا ظروف، كلف خامنئي، جنتي إزاحة الستار لمنع المزيد من تساقط العناصر داخل النظام والإعلان عن أنّ الأصيل هو الولي الفقيه وأن الانتخابات وصوت الشعب يكتسب اعتباره ومصداقيته طالما يصب في خانة تأييد الديكتاتورية الدينية وتعزيزها. وبذلك يمهد خامنئي الطريق لأعمال تطهير داخلي.
ونظرًا إلى إذعان مجلس خبراء الملالي بعدم «شرعية» و«مقبولية» النظام وأن الانتخابات في النظام ما هي إلا في خدمة تحكيم دعائم الديكتاتورية، فلا يبقى أمام الأطراف الأجنبية بعد الآن أية ذريعة لإعطاء المصداقية لمسرحيات الانتخابية لهذا النظام والاعتراف بنتائجها. كون الانتخابات في هذا النظام ليس إلا غطاء من طراز القرن الحادي والعشرين على وجه ديكتاتورية مصاصة الدماء عائدة إلى قرون الظلام يجب طردها من المجتمع الدولي.

 

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
20 حزيران/ يونيو 2017