اقتصاد النظام الايراني في مرآة الاسبوع

أزمة الاقتصاد في ايران

في اطار الصراع بين زمر النظام، قدم مركز الأبحاث في برلمان النظام تقريرا عن بيئات العمل في البلاد منذ عام 2011 ضد الزمرة المنافسة وقال: «في شتاء 2016 بلغ مؤشر الفساد الاقتصادي للحكومة أعلى رقمه في تاريخ اعداد هذا التقرير». 

قالت وزارة الطرق وانشاء المدن للنظام ان 33 بالمئة من الشعب الايراني يعيشون تحت خط الفقر. أي حوالي 26 مليون ونصف المليون نسمة. وكان الحرسي قاليباف قد أعلن خلال مسرحية انتخابات النظام عدد 25 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر المطلق وهم يحتاجون الى رغيف خبز في الليل. ولكن نظام الملالي عادة يصور الحقائق أقل من الواقع. وهناك احصائية أخرى أعطتها وزارة الطرق وانشاء المدن تلفت النظر. الاحصائية تقول: عوائل الطبقة المتوسطة 
يجب أن يوفروا لشراء البيت مالايقل عن ثلث من دخولهم الشهرية لمدة 96 عاما». 
الموضوع الثاني الذي اثير في الاسبوع الماضي هو استمرار الركود في سوق البورصة في ايران. 
وحسب تقرير لصحيفة همشهري الحكومية في يوم 12 يوليو «منذ الركود الاقتصادي ولحد الآن انخفضت أكثر من 20 ألف مليار تومان أي ما يعادل 5.5 مليار دولار من توقعات أرباح شركات البورصة. كما وخلال الشهر الماضي قد انخفض ربح المصرفية 1000 مليار تومان». اضافة الى ذلك جاء في التقرير: «تؤكد المعلومات أن توقعات الربح لشركات البورصة في ديسمبر 2014 كانت تشير الى 59 ألف و 243 مليار تومان ولكنها قد انخفضت الى 39 ألف و 791 مليار تومان في نهاية فصل الربيع

بانخفاض مبلغ 19 ألف و 452 مليار تومان». كما هناك القول بان المصرفية قد لحقت بها أكثر الخسائر «انخفض خلال الشهر الماضي 1043 مليار تومان من أرباح 11 مصرف حاضر في البورصة» (صحيفة همشهري الحكومية 12 يوليو).  

بينما السبب الرئيسي لانخفاض التعاملات السوقية في سوق البورصة يعود الى الركود السائد في سوق ايران، الا أن النظام يدعي أن الصادرات قد زادت نسبتها. 

الواقع أن زيادة الصادرات الايرانية هي آساسا في مجال النفط وفي بقية القطاعات كانت النتيجة عكسية. النظام الايراني قد جعل ايران متخلفا من حيث الصادرات الصناعية بحيث حتى الدول التي كانت متخلفة عن ايران قبل 40 عاما، هي الآن تحظى بحصة كبيرة في الأسواق العالمية. منها قدمت صحيفة «دنياي اقتصاد» في يوم 12 يوليو احصائية تقول: «القسم الأعظم من صادرات البلاد تعود الى المواد الخام وأن حصة الصادرات الصناعية خاصة المحصولات المتطورة، ضئيلة جدا.  خلال العقد الماضي كانت حصة المحصولات المتطورة في الصادرات الصناعية لكل من فيليبين وسنغافورة وماليزيا على التوالي 57 و 48 و 45 من المئة بينما كانت ايران حصتها حوالي 5 بالمئة».

ومن النماذج الأخرى لهذا الركود السائد في ايران في صناعة البناية والصناعات الهامشية منها تعطيل 700 مقلع للحجر في العام الماضي.