دعت الى لجنة تحقيق دولية وتقديم اركان النظام الى المحاكمة
د أسامة مهدي
«إيلاف» من لندن: دعت زعيمة المعارضة الايرانية مريم رجوي الى محاكمة المرشد الايراني الاعلى علي خامنئي قبل غيره في ارتكاب جريمة اعدام 30 الف سجين سياسي عام 1988، وشددت على المفوض السامي لحقوق الإنسان بضرورة فتح سريع للجنة مستقلة للتحقيق بشأن المجزرة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وقيام مجلس الأمن الدولي بوضع ترتيب لمحاكمة قادة هذا النظام بتهمة جريمة ضد الإنسانية.
وقالت رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في رسالة الى الشعب الايراني اليوم، وحصلت "إيلاف" على نصها، احياء لذكرى اعدام النظام الايراني عام 1988 لثلاثين الف سجين سياسي، "قبل ربع قرن من الزمن وبعد نهاية الحرب الايرانية العراقية أفتى خميني (الزعيم الايراني الراحل) بإعدام جميع أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق في جميع السجون الايرانية، ما ادى إلى إعدام ما لايقلّ عن ثلاثين الفاً من السجناء السياسيين، حيث كان جميع المسؤولين في النظام متورطين في هذه الجريمة الكبرى ويحتلون حالياً مناصب سيادية في النظام بينهم وزير العدل في حكومة روحاني الذي كان عضوًا في لجنة الموت والمسؤول عن هذه المجزرة ".
محاولة لاجتثاث حركة المقاومة للنظام
واشارت رجوي الى ان الهدف من هذه المجزرة كان محاولة من خميني لاجتثاث حركة المقاومة لبقاء حكمه وأراد أن يعمل عملاً لن يعود يفكر أحد في التغيير ولا يسول له تفكيره بطلب الحرية فوجد كل ذلك في القضاء السريع على مجاهدي خلق وكل من يبقى متمسكًا بقضية الحرية ولكن وفي مقابل هذه القسوة غير المسبوقة، أثبت المجاهدون أنهم أعلون من المشانق واعتلوا المشانق بالآلاف وأصبحوا في ذاكرة الشعب الإيراني اسطورة الوفاء بالحرية .
واوضحت انه في العام الماضي وفي 28 يوليو أصدرت "عوائل الشهداء والسجناء السياسيين" بياناً أعلنت فيه للجميع "انطلاق حملة لتخليد شهداء المجزرة للعام 1988" فساعدت على نشر الوعي على نطاق واسع في المجتمع الإيراني، لاسيما في الوسط الشبابي بشأن هذه الجريمة البشعة، كما تسببت في أن يهتم الأمين العام للأمم المتحدة بالمجزرة في تقريره لهذا العام.
واكدت ان الحملة اثبتت خلال عام أن نظام ولاية الفقيه واهن جدًا بشأن المذبحة التي أرسى أسس نظامه على ذلك .. واوضحت انه خلال العام الأخير أيضا جازف أنصار ومناصرو المقاومة بأرواحهم وأحصوا عدداً غير معلن من أسماء شهداء المجزرة وعناوين قبورهم ومعلومات عن أعضاء لجان الموت في المحافظات.
الجهود ستستمر لتقديم اركان النظام الى المحاكمة
واضافت رجوي الى ان ما تم إنجازه يعتبر الخطوة الأولى لأن الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية لن يتوقفا عن جهودهما إلى حين تقديم كل المسؤولين عن مجزرة السجناء السياسيين أي اولئك الذين مازالوا يحتلون أكبر مناصب حكومية إلى طاولة العدالة. وقالت "إني وفي انطلاقة العام الثاني لحركة المقاضاة أدعو الجميع إلى توسيع نطاق هذه الحركة وهذا يمثل جزءًا من حركة تحرير الشعب الإيراني لإسقاط نظام ولاية الفقيه برمته".
وعلى هذا الأساس، فقد دعت رجوي الشباب والمنتفضين في عموم ايران إلى الاحتجاج لإرغام قادة النظام على نشر أسماء كل الضحايا في المجزرة والكشف عن عناوين قبورهم وأسماء الجلادين المتورطين في هذه المجزرة .. وناشدت عوائل الضحايا والسجناء السياسيين أن يتجمهروا حول قبور الشهداء، وأن يفرضوا على نظام الملالي اعطاء حقوقهم المسلوبة لإقامة مراسيم تأبين لأبنائهم الأبطال.. وطالبت الايرانيين بالمشاركة النشطة في الحركة الوطنية لجمع المعلومات عن الشهداء والعثور على قبورهم المخفية والكشف عن الملالي والجلادين المتورطين في هذه الجريمة.
دعوة لتحقيق دولي بالمجزرة
وناشدت الزعيمة المعارضة البرلمانات والأحزاب السياسية والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والزعماء الدينيين والشخصيات السياسية والاجتماعية في دول مختلفة إلى التضامن مع الشعب الإيراني وإدانة مجزرة السجناء السياسيين في إيران بقوة ومطالبة حكوماتهم باشتراط استمرار العلاقات السياسية والتجارية مع النظام الاستبدادي الديني بوقف الإعدام والتعذيب في إيران.
وشددت على المفوض السامي لحقوق الإنسان بضرورة فتح سريع للجنة مستقلة للتحقيق بشأن مجزرة عام 1988، وبالتالي تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة ودعت مجلس الأمن الدولي الى وضع ترتيب لمحاكمة قادة هذا النظام بتهمة جريمة ضد الإنسانية.
محاكمة خامنئي قبل غيره
واضافت إن "خامنئي وبيته العنكبوتي المليء بالفساد يمسكان برأس خيط جميع الملفات الضخمة لأعمال القتل والقمع في ربع القرن الأخير في إيران فهو وبمشاركته النشطة في المجزرة قد نال كرسي خلافة خميني ويجب محاكمته قبل غيره من قادة النظام لارتكابه جريمة ضد الإنسانية".
وبينت ان الهدف الاساس لمجزرة عام 1988 كان ابادة مجاهدي خلق، حيث توهم خميني وخلفاؤه بأن حفظ السلطة يمكن بالقضاء على هذا التيار المتمسك بمواقفه ولكن ها هو خامنئي وزملاؤه قد مارسوا عمليًا هذا الدرس طيلة العقود الثلاثة الماضية، فيما يشكل مجاهدو خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية البديل الديمقراطي لهذا النظام، وهما يمثلان عنصر الانتصار والحرية وسيترجمان على أرض الواقع بالاعتماد على الشعب الإيراني هذا الهدف الرائع".
وكان الموقع الرسمي للمرجع الإيراني الراحل آية الله منتظري قد نشر في العاشر من اغسطس عام 2016 وثيقة صوتية تعود لصيف 1988 أبدى فيها احتجاجه على الإعدامات التي طالت الآلاف من سجناء المعارضة خلال شهر واحد صادف شهر رمضان.
ويصف منتظري، الذي كان حينها يشغل منصب نائب الولي الفقيه الإعدامات بـأنها "ابشع جريمة ترتكبها الجمهورية الإسلامية الإيرانية" منذ تأسيسها في عام 1979.
وفي توضيح رافق الوثيقة المسجلة صوتياً الذي مدته 40 دقيقة، يخاطب منتظري حاكم الشرع ومدعي عام إيران ونائبه وممثل وزارة الأمن في سجن ايفين، الذين كان يطلق عليهم "لجنة الموت"، فيصف الإعدامات بأنها "أكبر جريمة".. ويحذر منتظري الحاضرين في الجلسة من أن التاريخ سوف يسجل أسماءهم في قائمة المجرمين.
وبعد الثورة في ايران مطلع عام 1979 اتم انتخاب منتظري نائباً للولي الفقيه، ولكن تم عزله بسبب معارضته للإعدامات في إيران سنة 1988.. وفي عام 1999 حكم عليه بالإقامة الجبرية في منزله بمدينة قم بسبب نقده اللاذع للمرشد الحالي خامنئي إلى أن رفعت عنه بعد خمسة أعوام وفي انتخابات الرئاسة لعام 2009 المثيرة للجدل صوت لصالح المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي، الذي يخضع هو الآخر للإقامة الجبرية حتى الآن.
Comments
Post a Comment